نگاهی به پیشینه  قانون گذاری در افغانستان

 

                                            بسم الله الرحمن الرحیم

زمانیکه حرف از استقلال و حریت و ازادگی به زبان جاری می گردد و یا سیادت(1) سیاسی ، اقتصادی اجتماعی لحظه یی درنگ(2) گردد . به این معقوله(3) قویا" معتقد می گردیم . که روح حریت  محبت به قوانین است .و  ما همیشه به این ناموس متعالی بشریت  یعنی قانون  اتکا می نمایم . زیرا قانون قوی و ضعیف را نمی پذیرد ، هر که به قانون تمسک ورزد قوی است و هر که سرپیچی کند ضعیف و بی مقدار.

دانشمندان حقوق را عقیده بر انست  که غلام قانون مردی ازاده می باشد  . ازادی فردی انگاه تحقق می یابد که اراده فردی  ، تحت قیادت دیگری قرار نگیرد و جز قانون انرا محدود نسازد .

قانون عصای است هر نا توان را  ، فانوسی است هر گم گشته راه  را   و در مان به مداوای  همه  بیماری ها   ومهاری به اداره هر ستمگر خودکامه و خود خواه .

در فقدان قانون روح ازادی می میرد ، آبرو ، حیثیت ، مال و عرض انسان ها  را اژدهای ظلم و زور  فرو می برد  ، انارشیزم  شیرازه حیات جامعه را می پاشد  و غلبه باطل برحق جلوه گری نموده  و عکس العمل فردی  اجبارا" به انتقام برمی خیزد .

مبحث ما روی سرگذشت  قانون و قانون گزاری در درازنای تاریخ  افغانستان است . می بینیم که قانون و قانون گذاری در این سرزمین  چه فراز و نشیب ها را پیموده  تا به این  حد رسیده ایم .

درلابلای سطور  ترمینولوژی حقوق   تعریف قانون را  به گونه های ذیل درمی یابیم .

*  دستور کلی و گاهی  جزیی که بوسیله مرجع صالح انشا شده  توسط مجالس  قانون گذاری تصویب و به توشیح مرجع صلاحیت دار برسد .

* قانون به معانی  نظام  ، حدود ، شرع ،  دستور العمل  ،  ائین ، سر رشته  ، توزک  * نیز امده است  و همه الفاظی است  با مفاهیم  واحد  که مقصد ان قاعده  ، اصول درست ، ترتیب و انتظام می باشد .

در فرهنگ معین  قانون عبارت از  رسم ، روش و ائین  که مقامات صلاحیتدار  و قوه مقننه وضع و بلاغ کند   .    ونیز امده است  قانون کلمه یونانی  باریشه شریانی که از نی های  راست و صاف  بند به بند ماخوذ و چون قانون فقره به فقره و بند به بند  تحریر می گردد  از ان سبب قانون کفته می شود .

.....................................................................................................................

* پوست نازک درخت ارژن که به تیرکمان و زین اسپ می بستند  1-  بزرگی ، مهتری  ، سرداری    2-  تآمل و توقف  3- پسندیده عقل  ، درک شده

 

همچنان اصل و مقیاس  چیزی   و هم احکام و مقرراتی  که از جانب دولت و مجلس شورای ملی برای حفظ  انتظامات و اداره امور جامعه وضع می شود .

همچنان تعبیر شده که قانون  نام یکی از الات موسیقی است شبیه  به ( سنتور)  که با انگشت سبابه نواخته می شود .

هکذا قانون نام کتابی است  در طب اسلامی تآلیف حسین ا بوعلی سینا بلخی که به لاتینی  ترجمه شد ه و تا قرن (17) میلادی  در دانشگاه های اروپا تدریس می شد . و هم قانون نـــــــــام کتاب ابو ریحان البیرونی  در نجوم و حکمت که به عربی تحریر شده و بنام سلطان مسعود ابن محمود شهنشاه غزنه نگاشته شده .

قانون چراغ هدایتی است  که جامعه را رهنمایی نموده  حقوق دولت ،  ملت  و حقوق عمومیه و شخصیه را  معین می سازد .

 قانون تنظیم کننده زندگانی  سیاسی ، اجتماعی ، مدنی  و اقتصادی  انسانهاست  که در وراء(4)  تاریخ بشری ناشی از عرف  به شکل مکتوبه و غیر مکتوبه  وجود داشته  ملت ها  مصالح شانرا در فروغ ان در می یا فتند . زیرا اگر انسان حقی دارد توسط قانون حمایه می گردد.

در همه ادوار نظاماتی وجود داشته  چنانچه  اثار مکشوفه  کود ( ها مورابی  )  ششمین پادشاه سلسه اول با بل (1955-1913 ) ق – م  که بالای ستون ها در پرستشگاه  مقدس سیپار  نزدیک بغداد  پایتخت امروز عراق  در دو متر و23 سانتی  در 282  ماده حک بوده  در سالهای -1901-1902  میلادی  از شهر شوش بدست امده که امروز در موزیم پاریس قرار دارد . که به عنوان قدیمی ترین  قانون مدون جهان  نگهداری و حایز اهمیت می باشد .

پس از هامورابی  منشور کورش کبیر  در قرن (5) ق .م  به سه زبان  ایلامی ، بابلی و پارسی  روی استوانه های گل پخته نقش گردیده حقوق و اذادی های را که در جهات عقیده و ایمان به مردم ان زمان اعطا کرد .

الواح مشهور به دوازده گانه  که در ( 449  ق- م )  روی (12 ) میز مفرعی کنده شده مشتمل بر  پاره ء قوانین مذهبی  سیاسی و قضایی می باشد  ورومن ها این قانون را  (  یوس کیوریسیوم ) می گفتند  از ان اثار چیزی باقی نمانده صرف در نظر یات فلاسفه و دانشمندان یونان و روم باستان برای پژوهشگران مایه الهام است .

در سروده های ویدی و ریک ویدا  که نوعی رنسانس ادبی اغاز گردید اثار منظوم  اندوره  مشتمل برقوانین مذهبی  و اصول خانواده گی بوده و اولین جرقه قانون گذاری و قضا را در ان می یابیم که از مواریث یزرگ بشریت بشمار می اید .

وقایع تاریخی  که از ان سروده ها استخراج شده یکی  هم تذکاری از سوداس ، پسر دیو داس  پادشاه قبیله بهاراته که مشاور  مذهبی موسوم به سیوامیترا  داشته به قوه  روحانی  ، تدابیر سنجیده ونفوذ معنوی خود  سوداس  را در امور کشور کمک می نموده .که علایمی از قانون و قضا را در پیشینه کشور ما نشان می دهد .

در اریانا که مرکز ان بخدی(  ام البلاد ) بوده نظام تکامل یافته اجتماعی و اداری  در حوزه اکسوس وجود داشته . همچنان در این عصر امپراطوری های مترقی باختر و کنار دجله و فرات  دارای سیستم  قانونی و قضایی بوده .

در عصر اریائی  ها  ریشی ها (دانایان ) و گرامنی ها  یا روسای دهات   تدویر مجالس عوام و عیان مسمی به ( رستمی و سبها  )  ظهور نموده و این مجلس را می توان بنیاد و اساس قانون گذاری که حتی در انتخاب شاه اثر قوی داشته  در جامعه ان روز  افغانستان خواند . و همچنان مشاور مذهبی  ای بنام ( بوروهیتا ) شاه را در امور قضایی و اداری مشوره می داد.

محققین در مورد تدویر این مجالس  ( سبها  یا  عوام )  (سحیتی  یا اعیان ) ابراز نظر نموده اند که شبیه دیموکراسی بوده .

دراوستا امده است  که (  اهورا مزدا) (   یمای ) قشنگ را خواسته  گفت که قوانین را میان گروه مردمان تبیلغ نما .

سبها در قریه ها تشکیل می بافت  ، به انفاذ ان محل معینی وجود نداشت  ، مردان و زنان  بلا استثنی در ان شامل میشدند ونشآتی  برای  تدویر جرگه های قبیله وی روزگار ما دانسته می شود.  

( سیستمی )  نوع دیگری از جرگه قومی بوده  که ریشی ها ، نجبا  و اعیان قوم  بنا  اشاره سروده های ویدی صاحبان گله های اسپ رمه ها و ثروتمندان اعضای ان بوده  . مقراتی که تا هنوز در میان قبایل افغان است گرچه وضع کننده  معینی ندارد  تبلوری ازجرگه های سبها سحیتی را دران می یابیم .

دیودوس می گوید  زور استر (زردشت ) اورنده  پیام پندار نیک ، کردار نیک  وگفتار نیک  که قسمتی از کتاب قطوروی در کتابخانه کوپن هاکن  بجامانده  میان اریایی  ها اظهار کرد که قوانین جدید  میان خلایق شیوع داد  ، روح پاک به وی تلقین نموده است . اولین کتگره یا مجلس بزرگ را در جامعه  اریایی  بلخ تشکیل داد و اعضای ان بدور اتش که کانون یاد می شد می نشستند .

اوستا که از کلمه استاک مشتق شده انرا قانون ترجمه کرده اندو به قول پروفیسور اندرس اوستا از هدایات و قوانین می باشد  که از جانب اهورا مزدا اورده شده بود .

محفل بزرگ مذهب بودایی که در عصر اشوکا پاد شاه موریا در شهر پتالی پوترا تشکیل یافته بود  روی ترتیب و تنظیم قوانین  مذهبی و پاره مسایل دیگر  در ان بحث و مصوباتی به عمل امد و به عهده  جلساتی از ترکیب پنجصد نفر علما متبحر که ریاست انرا ( وازمیترا) عالم بزرگ کندارایی بعهده داشت دایر و این جروبحث منتج به اصلاح و تعدیل قوانین  بودایی ایجاد راه نو تحریر قوانین بنام مهایانا  یا(  راه نجات  رانی )  بری از هرنوع تنگ نظری و تعصب گردید .

بدوره یفتلی ها حدود قرن (7)میلادی در شمال هندوکش در مرکز خانشین های تخارستان  عالمی بنام (دهرمه – سینا ) استاد قوانین  مذهبی زندگی می کرد معاصر ان در بامیان قانون دان مذهبی دیگری بنام های(   اریا داشته و اریا یسنا ) می زیسته اند .

در دوره اسلام اجراآت دو لتی تابع  احکام قران ، احادیث نبوی ، اجماع و قیا س بوده  امو یان و عباسی ها  نیز از همین اصول رعایت می نمودند .

در عهد صفاریان که سیستم نظم اداری  دولتی وجود داشت  همردیف دیوان ها اجزای دیگری از قبیل  عوان ( قوه مجریه )  نیز عرض اندام نموده بود .گرچه صریحا" مطالبی از نظام قانون گذاری  دوره های  سامانیان  ، غزنویان ، سلجوقی یان در تاریخ نمی یابیم  اما تشکیلات نظامی ،اداری مناسب ملکی ان دوره مانند صاحب الجیش ، صاحب بزرگ ، وکیل خالصه و دیوان رسالت  نادی  از موجودیت نظام قانونمند می باشد .

در عهد با بر شاه کتابی بنام و عنوان مشاوری با بری توسط شیخ نور الدین  خوانی تآلیف شده است

احمد شاه بابا ابدالی در سیا نت حقوق عامه سعی بکار برده  در عهد او قوانین  دینی ، مذهبی و ملی منجمله  برای رهنمودی قضات و محاکم تدوین و مشاوری احمد شاهی بزبان پشتو از روی فقه اسلامی توسط عنده الامرا عبید الله  خان دیوان بیگی  وکیل الدوله  تحریر شده و نیز جهت رسیدگی به امور کشوری دستور العمل های با صدور فرامین داده شده .

جرگه ها به اشتراک روسای قبایل بزرگ ، افسران و مامورین  عالیرتبه وقت در پایتخت انعقاد می یافت

تیمور شاه و پسران اوزمان شاه ، شاه محمود ، شجاع الملک شاه شجاع  از همین اصول پیروی می کردند .چنانچه یکی از علمای وقت موسوم به عزیز الدین به عنوان تدوین قوانین اسلامی و برای تنظیم ان برگزیده شد .

شوراء  عالیترین مظهر اراده مردم برای  وضع قوانین در همه کشور ها حایز اهمیت است و یگانه مرجع قانون گذاری  می باشد .

مجلس التینگ ایلسیند  قدیمی ترین  پارلمان جهان است که (925 ) میلادی ایجاد شده  تا این زمان ادامه دارد .

پادشاهی کاتنیل در 1188  کورتس را در اوروپا  بوجود اورد که نمایندگان اشراف ، کلیسا و طبقه میانه در ان اشتراک داشتند .

پارلمان بریتانیه  در 1265 میلادی نخستین  بار بوجود امد    سنت های پارلمانی انگلستان قدیمی ترین و ریشه دار ترین سنت های پارلمانی جهان بحساب می اید.

 تحولات  شگرف سیاسی و اجتماعی که به فیودالیزم اروپا پایان داد  انقلاب کبیر ازادی امریکا (1776) و انقلاب کبیر فرانسه (1789 ) در نیمه قرن (18)  الهام بخش ازادی و نجات ملل زیر اسارت از سیطره رژیم های استبداد گردید و در کشور های اسیایی از جمله افغانستان و ایران نیز اثرات خود را در نیمه دوم قرن (19 ) ضرورت ریفورم های اصلاحی در همه عرصه های زندگی اجتماعی ، سیاسی و حتی قانونگزاری کشور ما نیز محسوس و نظریات نابغه شرق سید جمال الدین افغانی که حرکت و جهش به سوی بیداری و ارتقا ع سطح دانش مردم بود  گردید  .

امير شيرعلي خان پادشاه منور و اگاه (1247 الي 1259  ) بدوره دوم زمام داري  به قبول و عملي نمودن پروگرام هاي اصلاحي  سيد بزرگ  فرصت كوتاهي يافت  به تعقيب و پيگيري اين ارمانها برداخت  موازي با اين تحولات علاوه بر نشر جريده بانزده روزه شمس النهار به نگارندگي  مولوي عبدالعلي  در سطح قانون گذاري  كه كليد براي پيگرد  ريفورم ها بحساب مي امد  امير  هسته شوراي دوازده  نفري  در لست اعضاي ان باداشتن صلاحيت تصميم گيري در همه امور از جانب شاه برگزيده مي شدند  .

همچنان لويه جرگه (1865 با حضور (2000) نفر نماينده گان ملت داير و روي مخالفت امير برادران وي از جمله سردار محمد شريف خان و سردار محمد امين خان وموضوع ولي عهدي شهزاده عبدالله جان مطرح نمودند .

امير غرض تنظيم امور مالي كشور  دساتير وضع نموده  قانون نامه عسكري در (79) صفحه قواعد و قنون بودجه را در (382) صفحه  و كتب ديگري بنام  ذخيره الملوك و فتوی ارگان الصواه  در مطبعه  شمس النهار  به طبع رسيد در همين هنگام مكتب ملك زاده گان  در ان مضامين حقوق و اداره تدريس ميشد  تاسيس يافت .

امير شير علي خان قوانين وضع كرد  تا ماليات  اراضي الي رسيدن  محصول بيشكي گرفته نشود  معاش عساكر – افسران و مامورين در لست بالاي ماليه دهنده گان حواله نگردد و از خزانه دولت برداخته شود و هم سپاه دولت كه بداخل شهر ها اقامت مي نمودند  براي انها محل بود باش در خارج شهرتعين گرديد .

امير عبد الرحمن خان (1258-1279 ) اساس حكومت مركزي را در كشور گذاشت  با انكه با شيوه استبدادي  عمل مي كرد  قوانين در وقت او تدوين گرديد  دستور العمل احكام - اساس القضات  در (36) ماده  - احتساب الدين  به اهتمام  گل محمد خان و مولوي احمد جان خان الكوزي – شهاب الحساب  و مطالبي در باب خط مشي امير تدوين گرديده .

سراج الملت  امير حبيب الله  خان ( 1279-1297 معين الحكم  يا ضياالاحكام  را كه هنوز چاب نشده بود بنام سراج الااحكام  يا في معلومات السلام  در ( 647) صفحه و سراج الدرگان را كه توسط حاجي عبدالرزاق - مولوي عبدالرب و ملا عبدالحمن  اعضاي محفل ميزان التحقيقات  شرعيه  تآليف گرديده بود در مطبعه حروفي دار السلطنه امر طبع داد .  همچنان نظامنامه هاي داگ خانه  (بسته خانه )  راهداري  و انجمن معارف بداخل (85) ماده در 1292 شمسي  خريدار اموال از دول خارجه   - تذكره  - ماليات بر عايدات . قوعد كوته والداري و نظامنامه نيز بخاطر بوشيدن لباس و شب نشيني اهل دربار  تدوين شد و امير در 1293 مجلس مقننه كوچكي را بنام مجلس شورا  اساس گذاشت .

شاه امان الله خان  غازي ( حوت 1297  الي جدي 1307  ) جنبش مشروطه خواهان كه از قبل بنيان گذاري شده بود با حصول استقلال  فصل نوي در تاريخ سياسي و اجتماعي كشور  باز كرد   امان الله خان بيشگام بزرگ راه ازادي  شوراي دولتي  را كه در راس ان سردار شير احمد خان قرار داشت ايجاد نمود  . قسمتي از اعضاي شورا انتخابي و عده يي هم از جانب شاه انتصاب مي شدند .  همزمان با امدن اين شورا  وزارت عدليه  نيز تاسيس شد  و محمد ابراهيم خان باركزي  بصفت اولين  وزير عدليه  افغانستان تعين گرديد و برگزيده شد .

امان الله خان در بدو اعلان استقلال به حكومت قانون  تاكيد داشت  گفت : بعد ازان قانون حكومت مي تواند وبس  همانا شوراي علوم  شوراي دولت  و محفل وضع قوانين كه مقر ان عمارت برج شمالي ارگ بود از دست اورد هاي اين دوره مي باشد .

علماي شوراي علوم  - نويسنده گان و ترجمانها  در ان عضويت داشتند  بدرالدين بيك تركي  نا ئب رئيس و عضو اين شورا  - بيك محمد خان - فتح محمد خان - جمعه خان - حبيب الله خان -عبدالغني خان - نجف علي خان محمد قاسم خان - امير محمد خان عبدالرحيم خان  عضويت اين شورا  را  داشتند  . تا سيس همچو  مجلس را مي توان گامي در جهت بميان امدن تفتيش در افغانستان عنوان كرد .

لوی جرگه منعقد سرطان (1303 ) هـ ش ، پغمان در چوکات شورای دولت داری  شورای دیگری  را نیز بخاطر تآلیف فتاوی امانیه  بریاست مولوی محمد ابراهیم  کاموی تجویز نمود .

از همین جاست که قانون گذاری در افغانستان منظما" اغاز و متخصصین ترکی  جمال پادشاه و بدری بیک  دران همکاری می نمودند . در حدود (77) نظامنامه  روی تنظیم مسایل  بزرگ دولتی ، بهبود امور عدلی ، اداره ، اقتصاد ، سیاست ، مسایل مدنی  ، تجارتی ، اجتماعی و نیز معاهدات  فرهنگی ، سیاسی با عده یی کشور ها ی به تصویب رسید . در این دوره قوانین را بخاطری نظامنامه مسمی نمودند که علما مذهبی به  وجه تسمیه قانون موافق نبودند .

نظامنامه ها و معاهدات  ان وقت کشور تازه به استقلال  یک پرستیژو حیثیت حقوقی و سیاسی  جهانی به افغانستان داد ولی تطبیق ان مشکلاتی را نیز در قبال داشت  .  

عملی شدن ریفورم ها با شتاب زدگی و بدون رعایت  اذهان عامه  که وضع مالیات کمر شکن ، عدم همکاری  اهل دربار  ، مخالفت با ریفورم ها ، تحریکات اجتماعی و مداخلات استعمار انگلیس توآم بود  اثرات ناگوار را بجا گذاشت خود عامل و فکتور های بود برای سقوط دولت مترقی و جوان امانی .

جریده یی بنام (ابلاغ ) بروز دوشنبه اول حمل (1300) ش مطابق 21 مارچ 1921 به مدیریت میرزا محمد  اکبر خان  سر کاتب  دارالتحریر  شاهی  به نشر اغاز کرد   و این جریده بعدا" سید محمد ایشان مدیر  ان گردید تا سال 1305 نشرات ان ادامه داشت   و بروز های  شنبه ، دوشنبه و چهار شنبه به زبان های دری و پشتو نشر و غرض اگاهی عامه  در شهر کابل  کندهار به دیوار ها نصب و علاوتا"  محتویات ان در اوقات معینه روز در مرکز ولایت کابل جوار مسجد علیای شور بازار و چمن حضوری قرآت می گردید .

بخاطر مزید معلومات  از اهم نظامنامه های دوره امانی یاد اور میشویم .

* نظامنامه اساسی دولت   افغانستان بداخل (10) بخش و (73 ) ماده مصوب لوی جرگه 1301 هـ ش .

* نظامنامه تشکیلات اسا سیه  (1300)

* نظامنامه جمعیت طیاره

* نظامنامه تقسیمات ملکیه

* نظامنامه نشان های دولتی (1299)هـ ش

* نظامنامه سر مایه گذاری

* نظامنامه رهنمای پست

* نظامنامه معارف

* نظامنامه دارالایتام

* نظامنامه محاکم شرعیه

* نظامنامه جرایم عسکری

* نظامنامه جرایم عمومی 

* نظامنامه مطبوعات (1303) هـ  ش

* نظامنامه محکمه جزای مامورین

* نظامنامه تذکره نفوس ، پاسپورت و تابعیت

* نظامنامه توقیف خانه  و زندان ( 1302 ) هـ ش

* نظامنامه پوشیدن لباس رسمی و غیر رسمی

* نظامنامه قنسلگری

* نظامنامه وظایف مستو فیان و سر رشته داران

* نظامنامه مقیاسات

* نظامنامه مراسم تعزیه داری

* نظامنامه اداره مساکین

* نظامنامه وظایف مامورین  زراعت مربوط وزارت تجارت

* نظامنامه مهاجرین

* نظامنامه مکاتب خانه گی

* نظامنامه ناقلین به سمت قطغن

* نظامنامه انبیه دارالامان

* نظامنامه تعمیرات پغمان

* نظامنامه تقادی تجاریه 

* نظامنامه تمسک القضا ه  امانیه

* نظامنامه ادب القامی

در این نظامنامه ها ابتدا در مطبعه  دایر ه  تحریرات مجلس  عادانه و بعدا" در مطبعه رفیق طبع می گردید .

علاوتآ" در سال 1299الی 1300 هـ ش در ارگ جبل السراج اخباری بنام ساده افغان به میر غلام محمد الحسینی و بعد ها غبار  به نشر می رسد که در ان مضامین تحت عناوین حقوق ، پولیس ، محاکمات ، عدلیه ، رشوت ، روح سیاست ، قیمت معاهدات و قانون به نشر میرسد از جمله در باره قانون امده است ( قانون یعنی فصول مرتب و احکام مشخص حقوق مدنی و سیاسی  متعلق به مزد اجتماعی نوع را گویند که به واسطه او هر کس از مال و جان خود مطمئن و از حرکات خلاف خود مسول می باشد .

قانون به تصویب امنای دولت و عقلای ملت برای تعین در جای ملت و تحریر و اختیار است و وظایف مامورین دولت و ادارات سلطنت و کافه افراد ملکیت بنیاد  تآسیس می یابد . تا سلطنت و اعظما و وزرا ی دولت  به موقع اجرا گذاشته  همه افراد به وظایف خود مکلف باشند . در مملکت عاری از قانون انتظامات داخلی و کلی خراب و درهم و مناسبات خارجی تماما" برهم ، ملک و ملت شان رو به عدم و اضمحلال ، حقوق و استقلال شان پامال خواهد شد .

پروسیجر قانون گذاری در دوره امانیه :

هرگاه دریک وزارت یا اداره به وضع نظامنامه ای ضرورت می افتید  طرح انرا ترتیب و به شورای دولت ترایه و بعد از غور و تدقیق شورا مذکور به مجلس عالی وزرا تقدیم می شد که پس از تصویب و حصول منظوری و توشیح شاه جهت تطبیق به مرجع اولی اعاده می گردید .

 

امیرحبیب الله کلکانی خادم دین رسول الله (ص) (جدی 1307الی میزان 1308 )

وقتی به اریکه قدرت رسید  محلسی بنام هیات تنظیمیه اسلامیه را بریاست محمد اعظم خان تتمدره یی تشکیل داد  طی فرمانی در سنبله 1308 امر بر برگذاری  انتخابات را برای مجلس محلی  انتظامیه اسلامیه مرکزی داد و در شورای مذکور شش نفر از ولایات و از افراد با سواد با داشتن سن سی سالگی  و متهم نبودن به جرایم  جنایی پیش بینی گردیده بود .

 امیر تعداد اصولنامه ها را وضع نمود  .مرحوم علم فیض  زاده در کتاب دوم سیمینار دوم دفتر داری افغانستان  اسلامی نگاشته است ( وقتیکه متعلم بودم اصولنامه اساسی را دیده بودم در یکی از مواد ان امده بود(  خدمت اجباری عسکری ملغی و بجای ان خدمت به اساس هشت نفر خوش برما ) باشد . همچنان فرامین بخاطر عفو ما لیات  سال ها ی ماضی صادر کرد ولی همین که خزانه دولت خالی شد  ازمعافیت ان صرف نظر شد . جریده حبیب السلام در حوت 1307 به مدیریت مسول غلام محی الدین انیس  نشرات اغاز و سپس محمد حسین خان و برهان الدین کشککی یکی بعد دیگر مدیر ان بودند  با انعکاس سیاست حکومت خادم دین رسول الله فرامین و دستور العمل ها در ان انتشار داده می شد .

محمد نادر شاه ( میزان 1308الی عقرب  1312 )

در این هنگام شورای دوره امانیه به شکل انتخابی  اجرات ملت بنام دو اتاق  شورا منتخب مردم و اعیان در نقاب از جانب شاه مرکب از (38) نفر اعضا  و در 10 میزان 1310 افتتاح گردید بمراجعه  خان مایار به حیث رئیس و نیز عطا محمد حسینی به حیث رئیس مجلس  اعیان قرار داشتند

بر احوال اساسی دولت  علیه افغانستان که به تصویب لویه جرگه 1309 رسید  . اصولنامه های که در زمان وی وضع شده تعدادی از ان را نام می بریم .

اصول مالیات  ، اصول محصولات  ، اصول محاکم  ،عدلیه و فیصله منازعات ، اصول در بلدیه

و وظایف انها ، اصول اخذ عسکر ، اصول تجارت ، اصول مصونیت مکاتب ، اصول مسولیت وزرا ، اصول تخفیف یا معافی مالیات اصول وظایف مآمورین ، اصول تعلیمات ابدائی .

مجله حی علی ا لفلاح  در برج جوزای 1309 از طرف جمیع العلمای وزارت عدلیه تحت نگرانی بزرگ صاحب تگاب و به سر محرری ملا میر غلام (چپر هاری ) به نشرات اغاز گرد .

محمد ظاهر شاه ( عقرب  1312 الی سرطان 1352)

در سیستم قانونگذاری افغانستان در این دوره گامهای نوینی برداشته شده  علاوه بر تعداد زیادی اصولنامه ها  مقرره ها  و فرامین .  عقد معاهدات  با کشور های همسایه صورت گرفته . و یک جلد مجله  بنام الفلاح بدست نشر سپرده میشد که تا سالیان دهه چهارم سلطنت نشر میشد .در سال 1317 مدیر مسول ان عبدالکریم گدا بعدا" محمد شاه خان ، محمد یعقوب  خان کهک وبعدا" محمد اکرم خان عبقری  بودند در سال 1343 به (نیاد ) تغیر نام داد محمد یوسف روشنفکر ، عبدالوحید وجدانی ، سمندر غوریانی یکی بعد دیگری مدیرمسول این مجله بودند .

در سال 1319 تمسک القفاه امانیه  بنام و به عنوان حقوق جزا  مجددا" طبع می گردید . در سال 1343 مدیریت تقنین بریاست ارتقا نمود و مرحوم شفیق رئیس ان ادره  بود و دیپارتمنت های بنام دیپارتمنت مطالعه ، تسریح قوانین ، دیپارتمنت قوانین بین الدول ، قوانین جزایی ، قوانین مدنی ، قوانین اقتصادی در جنب ان تشکیل شد .

علاوتا" این  دیپارتمنت ها دارای لوایح جداگانه بودند  رهنمود های تقنینی که ریاست عمومی تقنین را منحیث یک ارگان بزرگ قانون گذار برای عرضه خدمات حقوقی تبدیل نموده بود . و این قوانین و مقرره ها دران زمان منتشر گردید.

مقرره تنظیم اجرات و فعالیت های وزارت عدلیه  بداخل (4) فصل و (18) ماده .

قانون طرز نشر و انفاذ اسناد  تقنینی در (3) فصل و 14ماده

قانون حقوق و امتیازات اعضای کادر علمی بداخل (10) ماده

مقرره طرزالعمل تهیه و پیشنهاد اسناد تقنینی در (6) فصل و (45) ماده .

اساس نامه ریاست عمومی امورقانون گذاری و تحقیقات علمی در (5)فصل و (34) ماده

قابل تذکر است که متکی به ماده 20 اساس نامه رتب علمی اعضای کادر علمی ( بنام های  قانونیار ، قانونمل ، قانونپال ، قانونوال و قانونپوه ) نیز تصویب گردید . اولین شماره جریده رسمی بتاریخ 16حوت 1342 هـ  ش به امتیاز وزارت عدلیه به مدیریت مسول محمد یوسف  روشنفکر به نشر اغاز کرد .

دست اورد های دوره محمد ظاهر برعلاوه  قانون اساسی 1342  که ممثل حیات نوین دیموکراسی در کشور می باشد به تعداد مجموعی  145 اصول نامه و قوانین  تعدا زیادی مقرره،  اساسنامه فرامین تقنینی  ، موافقت نامها ، میثاق ها  و قرار دادها ی بین المللی بود است .

سردار محمد داود  خان 1352 الی 1357:

مرحوم محمد داود با ایراد بیانیه رادیویی 26 سرطان 1352 نظام جمهوری رادر کشور  اعلام ، جهت قانونیت بخشیدن و استقرار ان فرامین  تقنینی روی مسایل  اساسی ، قضایی ،  ادرای ،اقتصادی مبتنی بر پالیسی  رژیم صادر نمود و قوانین نیز به فرامین تقنینی تصویب شد و متعاقبا" به پیروی از قانون اساسی سال 1343  قانون اساسی در 13 فصل و 136 ماده توسط کمیته مرکب از حقوق دانان وطن تسوید و به تصویب لوی جرگه 1355 رسید

فعالیت های تقنینی این دوره عبارت بود از  (26) قانون  (12 ) فرمان تقنینی (30) اساس نامه (12 ) مقرره در موارد مختلف  عمدتا" می توان از قانون مالیه مترقی ، قانون جزا ، قانون مدنی ، قانون اصلاحات ارضی ، قانون بانک داری  قانون تصفیه و ثبت اراضی ، قانون بیمه ، قانون سرمایه گذاری  داخلی و خارجی  ، قانون کوپراتیف ،قانون اتاق های تجارت ،  قانون مالیه مواد استهلاکی ،  قانون سیاست  ، قانون ترانسپورت ، قانون دستگاه بیسیم  یاد اورشد .

کودتای (7) ثور سال 1357  به زمام داری  محمد داود خاتمه داد و جناج های چپ (خلق و پرچم) با به قدرت رسیدن . نور محمد ترکی در بیانیه رادیویی شام 19 ثور  خطوط اساسی رژیم خود را در عرصه سیاسیت  داخلی و خارجی  روی (30 ) ماده  توضیح و هشت فرمان در عرصه های مختلف صادر نمود .

طرح (30) ماده یی  که بنام قانون تنظیم  وظایف شورای انقلابی  توسط همان شورا به تصویب رسید .

حفیظ الله امین در جریان (100) روز زمام داری اش فرامین ششگانه صادر نمود و کمسیونی را به تسوید قانون اساسی  توظیف نمود اما جامه عمل نپوشید .

ببرک کارمل اصول اساسی را در سال 1359 بداخل (10) فصل (68) ماده  به تصویب رسانید و عده یی  مقرره ها و اساس نامه  هم محصول کار این دوره بود  .

قوانین  تصویب شده ان زمان .

 قانون محکمه اختصاصی انقلابی حمل 1359     

قانون حارنوالی اختصاصی انقلابی  حمل 1359

قانون محاکم قوای مسلح   ثور 1359

قانون حارنوالی قوای مسلح    رر     رر

قانون اصول عمده تشکیل و ظایف وزارت ها  ثور 1359

قانون تصدی ها دولت      اسد 1359

قانون جزای جرایم علیه احضارات محاربوی  سنبله 1359

قانون موسسات خدمات طب عدلی  عقرب 1360

قانون تشکیل و صلاحیت محاکم حمل 1360

قانون اکادمی علوم دلو 1360

قانون  کوپراتیف  حوت 1360

قانون گمرکات ثور 1361

قانون مسافرت و اقامت اتباع ثور 1362

قانون ارشیف ملی  جوزای 1362

قانون ذاتی افسران  جدی 1362

قانون تنظیم امورزمین داری دلو 1362

قانون تقسیمات متخصصات  جوان  ثور 1362

قانون مناطق تحت نظم خاص اسد 1363

قانون احصایه  اسد 1363

قانون ارگانهای محلی قدرت و اداره دولتی سرطان 1363

قانونانتخابات جرگه های محلی  نماینده گان مردم 1364

قانون تابعیت ثور 1365

وقتی در ماه جوزای 1365 داکتر نجیب الله بقدرت رسید  مش مصالحه ملی را اعلام و تا اندازه یی خشونت  ها کاهش یافته و قانون  اساسی جدید را در 13 فصل 149 ماده به تصویب لوی جرگه 1366 رسانید  و در مدت زمان  قدرت خویش یک تعدااسناد تقنینی را به تصویب رسانید .

قانون کشف و تحقیق و نظارت حارنوالی  برقانونیت و تطبیق ان ، قانون رخصتی مامورین ،  قانون حفاظت طبیعت ، قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ، قانونشورای  قانون اساسی ، قانون حالت اضطرار ، قانون سازمانهای اجتماعی ، قانون احزاب سیاسی ، قانون بررسی اختلافات  مالی و اداره قضایای حکومت ، قانون حارندوی ، قانون حارنوالی ، قانون طرز بررسی و پیشنهادات و شکایات ، قانون وزارت دفاع ، قانون محصول وثایق و اسناد دولتی ، قانون مکلفیت عسکری  ، قانون کار ، قانون طرز تحصیل حقوق ، قانون خدمات قرانطین  ، قانون مطبوعات  ، قانون اتاق های تجارت ، قانون گروه های دفاع خودی ، قانون شورای عالی دفاع وطن  ، قانون انتخابات لوی جرگه  ، قانون بیمه  ، قانون موسات تحصیلات عالی ، قانون معاهدات بین المللی ، قانون اصول محاکمات مدنی ، قانون شاروالی  ، قانون مبارزه علیه مواد مخدر  ، قانون تصدی های دولتی ، قانون مبارزه با حوادث ، قانون استفاده از منابع اب ، قانون شکار و ابقای حیات وحش ،  قانون اقتصاد باز توانی معلولین  وغیره

دروه مجاهدین 8 ثور 1371 الی میزان 1375:

پیروزی مجاهد ین در 8 ثور 1371  فصل تازه در تاریخ  افغانستان کشوده  با انکه جهاد ملت مومن افغان به بهای  قربانیان فرزندان مسلمان و ازادمنش این سر زمین به پیروزی رسید اما مداخلات بیگانه گان جنگ های داخلی را بالا ی مردم ما تحمیل جهاد  نتوانست  به نتایج مثبت و قاطع که عمران یک جامعه بسوی رفاه و ترقی و سعادت است  متوصل گرداند .  گرچه مسوده  قانون اساسی در (10) فصل و 114 ماده اماده گردید ولی به مرحله تصویب نرسید  با انکه شرایط ناگوار ناشی از جنگ های داخلی در مملکت حاکم بود  روی اسناد تقنینی  محدودی کار صورت گرفت  که به گونه مثال از یک عده ان نام می بریم .

قانون تقسیمات فارغان موسسات تعلیمی و تحصیلی ملکی

قانون پول و بانک داری

قانون منع احتکار

قانون تفتیش و کنترول

قانون رهنمای معاملات

قانون معادن

زمام داری  طالبان  میزان 1375 عقرب 1380

در دوره طالبان که همه بیاد داریم یک تعداد فرامین را  صادر نمودند و طرح قانون اساسی  را بنام دستور نامه امارت اسلامی افغانستان در (10) فصل و (106 ) ماده تسوید اما طی مراحل نگردید .

همچنین پروگرامی  را به عنوان مطابقت قوانین با شرعت اسلامی  روی دست گرفتند  اما این اقدام  چندان ضروری پنداشته نمی شد زیرا درقوانین سابق  کمتر مواردی بود با شریعت اسلام در تضاد بود باشد  با انهم در زمان زمام داری انها به تعداد (48) قانون و سایر اسناد تقنینی را به طبع رسانیدند .

از جدی 1380   تا اکنون

توافقات بن  سر انجام حکم روایی طالبان را که از( 7 ) میزان 1375 اغاز گردیده بود  برچید و اداره موقت در اول جدی 1380 بوجود امد . قانون اساسی افغانستان به تصویب لوی جرگه  1382  منحیث سند  بزرگ حقوقی و سیاسی  رسید.  از ان موقع تا اکنون   در ساحه تقنینی کار های چشم گیری در عرصه قانون گزذاری صورت گرفته  بیش از (70)  سند تقنینی  . مانند قانون رسانه ها همه گانی  - قانون سرمایه کذاری های داخلی و خارجی – قانون سازمانهای  اجتماعی  - قانون اجتماعات و اعتصابات و تظاهرات – قانون احزاب سیاسی – قانون مبارزه با مواد مخدر  - قانون اجرات جزایی موقت  - قانون انتخابات  - قانون مبارزه علیه ارتشآ وفساد  - قانون تطهیر پول و تمویل تروریزم  – قانون اثاز تاریخی  و فرهنگی – قانون معادن  - قانون تخلفات اطفال  وغیره  که بعدا" عده  زیاد انها به منظور تصویب در پارلمان کشور گسیل و مورد تصویب انها نیز قرار گرفته است .

قابل تذکر می دانیم  که قرین به یک قرن  از حیات قانون  گذاری در کشور ما  افغانستان  جمعا" (1500) سند تقنینی  در دوره های و ازمنه مختلف به تصویب رسیده  که از جمله  به تعداد (282 ) نظامنامه   ، (243) اصول نامه و قوانین اساسنامه (444) مقرره و (511) فرمان تقنینی  می باشد .